آية أولي الأمر: تفسيرها عند السنة والشيعة
من هم أولو الأمر في سورة النساء؟ الآية وسياقها، ثم تفسيرها في المدرستين بنصوص من التفسير الميسر وتفسير الصافي وتفسير الميزان، مع مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف.
الآية
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾
والآية من أكثر آيات القرآن ورودا في الكلام على الطاعة والحكم، ومدار البحث فيها كلمة واحدة: من هم «أولو الأمر»؟ وهذه المقالة تعرض قراءة كل مدرسة بنص تفسير من التفاسير التي يخدمها هذا الموقع، لا بوصف من عندنا، ولا ترجح بينها.
السياق
تقع الآية في سورة النساء بعد آية الأمانات والحكم بالعدل:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾
ويتصل بها ما بعدها في ذم من يريد التحاكم إلى الطاغوت:
﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾
فالسياق كله في المرجع عند التنازع.
تفسير أهل السنة
جاء في التفسير الميسر، الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه، واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق، وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، فإن اختلفتم في شيء بينكم، فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله تعالى وبيوم الحساب. ذلك الردُّ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآلا.
فأولو الأمر هنا ولاة الأمر، وطاعتهم مقيدة بغير معصية الله، والمرجع عند التنازع هو الكتاب والسنة.
تفسير الشيعة
ينقل الفيض الكاشاني في تفسير الصافي روايات أئمة أهل البيت في الآية، منها:
في الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام: إيانا عنى خاصّة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا.
وفيه والعيّاشيّ عنه عليه السلام: في هذه الآية قال نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام.
ويقيم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان الاستدلال على غير طريق الرواية، فينطلق من إطلاق الأمر بالطاعة في الآية:
ولا ينبغي أن يرتاب في أن هذه الإطاعة المأمور بها في قوله: ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )، إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط، ولا مقيدة بقيد وهو الدليل على أن الرسول لا يأمر بشيء، ولا ينهى عن شيء يخالف حكم الله في الواقعة وإلا كان فرض طاعته تناقضا منه تعالى وتقدس ولا يتم ذلك إلا بعصمة فيه صلى الله عليه وآله.
ثم يجري الكلام نفسه في أولي الأمر:
وهذا الكلام بعينه جار في أولي الأمر غير أن وجود قوة العصمة في الرسول لما قامت عليه الحجج من جهة العقل والنقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية دون أولي الأمر ظاهرا أمكن أن يتوهم متوهم أن أولي الأمر هؤلاء لا يجب فيهم العصمة ولا يتوقف عليها الآية في استقامة معناها.
مواضع الاتفاق
- أن الأمر بالطاعة في الآية ثابت، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة مطلقة.
- أن طاعة أولي الأمر لا تكون في معصية الله. وقد صرح الميسر بذلك، ونقل الميزان الحديث الذي رواه الفريقان: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
- أن المرجع عند التنازع هو الكتاب والسنة، لا رأي أحد. ويلفت الميزان إلى أن الآية لم تذكر أولي الأمر في موضع الرد:
وأما أولوا الأمر فهم ـ كائنين من كانوا ـ لا نصيب لهم من الوحي، وإنما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم، ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول …
- أن ليس لأولي الأمر أن يشرعوا حكما جديدا أو ينسخوا حكما ثابتا:
ومن هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر هؤلاء ـ كائنين من كانوا ـ أن يضعوا حكما جديدا، ولا أن ينسخوا حكما ثابتا في الكتاب والسنة، وإلا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله: ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ): ـ الأحزاب ٣٦، فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك وإما الأعم، وإنما الذي لهم أن يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية، وأن يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة.
مواضع الاختلاف
- في المصداق: الميسر يجعل أولي الأمر ولاة أمر المسلمين على العموم. والصافي ينقل عن أئمة أهل البيت أن المراد بهم الأئمة من أهل البيت خاصة.
- في اشتراط العصمة: الميزان يبني على أن إطلاق الأمر بالطاعة بغير قيد يقتضي العصمة، فلا يكون المأمور بطاعته على الإطلاق ممن يجوز عليه أن يأمر بخلاف حكم الله. والميسر لا يذكر هذا الشرط، ويكتفي بتقييد الطاعة بغير المعصية.
- في طريق الإثبات: الصافي يقيم قراءته على الرواية عن أهل البيت، والميزان يقيمها على دلالة اللفظ وسياق الآية ثم يعضدها بالرواية، والميسر يقتصر على ظاهر اللفظ.
وهذه المواضع تعرض كما هي في كتبها؛ والترجيح بينها ليس من شأن هذه الصفحة.
المصادر
- التفسير الميسر — نخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- تفسير الصافي — الفيض الكاشاني.
- تفسير الميزان — السيد محمد حسين الطباطبائي.
والنصوص الثلاثة كاملة، كل واحد منها منسوب إلى صاحبه، في صفحة الآية:
اقرأ
ومن مقالات مدارس التفسير: