ما معنى «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»؟
خاتمة سورة البقرة في موضعها بعد «سمعنا وأطعنا»، وما التكليف وما الوسع، وقراءتها في التفسير الميسر وفي الصافي والميزان، ونظائرها الخمسة في القرآن.
هذه الجملة من أكثر ما يستشهد به الناس عند المشقة، وهي تقرأ دائما بغير سابقها. وسابقها في الآية التي قبلها: سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا. وعلى ذلك يدور كل ما في الآية.
الآية
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾
في أي شيء التكليف؟
التكليف في الآية هو ما يطلب من العبد أن يعمله، أي الأمر والنهي. والصافي يصرح بهذا القيد في أول كلامه على الآية:
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً فيما افترض الله عليها رواه العيّاشيّ عن أحدهما عليهما السلام إِلَّا وُسْعَها الا ما يسعه قدرتها فضلاً ورحمة.
فالتكليف فيما افترض الله عليها، لا في كل ما يصيب الإنسان. ولهذا لا تكون الآية وعدا بأن لا يصيبه ما يشق عليه من المرض والفقد والخوف؛ فالقرآن يذكر الابتلاء في مواضع كثيرة ويسميه باسمه. وإنما مدار الآية على التكليف: ما طلبه الله من عبده لا يكون فوق وسعه.
موضع الآية من السورة
الآية ثانية آيتين تختم بهما السورة، والتي قبلها هي آية «سمعنا وأطعنا»:
﴿سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾
ويقف الميزان عند موضع الآيتين من السورة كلها وقفة لا يقفها غيره، فيجعل الكلام فيهما كالفذلكة يحصل بها إجمال ما اشتملت عليه السورة. فقد فتحت السورة بما يجب على العبد من حق الربوبية، وفصلت القول في أمم أعطيت الهداية فقابلتها بالعصيان، ثم ختمت بوصف الرسول ومن تبعه يقابلون بالسمع والطاعة. فآخر السورة يرد إلى أولها. وهذا يفسر موضع الدعوات في آخر الآية: قوم أجابوا إجابة مطلقة، ثم نظروا في ضعفهم وفي ما حل بمن قبلهم، فسألوا أن لا يعاملوا معاملتهم.
قراءة أهل السنة: التفسير الميسر
جاء في التفسير الميسر، الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:
دين الله يسر لا مشقة فيه، فلا يطلب الله مِن عباده ما لا يطيقونه، فمن فعل خيرًا نال خيرًا، ومن فعل شرّاً نال شرّاً. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئًا مما افترضته علينا، أو أخطأنا في فِعْل شيء نهيتنا عن فعله، ربَّنا ولا تكلفنا من الأعمال الشاقة ما كلفته مَن قبلنا من العصاة عقوبة لهم، ربنا ولا تُحَمِّلْنَا ما لا نستطيعه من التكاليف والمصائب، وامح ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأحسن إلينا، أنت مالك أمرنا ومدبره، فانصرنا على مَن جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك، وكذَّبوا نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم، واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة.
فالميسر يصدر تفسيره بقاعدة: دين الله يسر لا مشقة فيه. ويفسر لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ بأن من فعل خيرا نال خيرا ومن فعل شرا نال شرا. ويفصل الدعوات الثلاث: الأولى في النسيان والخطأ، والثانية في الأعمال الشاقة التي كلفها من قبلنا من العصاة عقوبة لهم — وهذا القيد مهم — والثالثة في ما لا يستطاع من التكاليف والمصائب.
قراءة الشيعة: الصافي والميزان
تفسير الصافي
ينقل الفيض الكاشاني عن الصادق في التوحيد ما يجعل الجملة قاعدة في رفع التكليف:
وفي التوحيد عن الصادق صلوات الله عليه : ما أمر العباد الا دون سعتهم وكل شيء امر الناس بأخذه فهم متسعون له ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم
فليس في الآية إخبار فقط، بل وضع: ما لا يتسع له المكلف فهو موضوع عنه.
ويفسر الإصر بأنه الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه، ويعني به التكاليف الشاقة؛ ويعين «الذين من قبلنا» ببني إسرائيل. ثم ينقل حديثا طويلا من الاحتجاج تكون فيه الآيتان محاورة: يقول الله ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ، فيجيب النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه وعن أمته، ثم يسأل دعوة دعوة، ويجاب في كل مرة: لا أؤاخذك، لا أحملك، قد أعطيت ذلك لك ولأمتك.
وما يجعل الحديث أكثر من إطار أنه يعدد ما رفع، كل واحد منها باسمه «من الآصار التي كانت على الأمم»: الصلاة كانت لا تقبل إلا في بقاع معلومة فجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا؛ وكانوا يقرضون موضع النجاسة من أجسادهم فجعل الماء طهورا؛ وكانت القرابين تحمل إلى بيت المقدس فتأكلها نار إن قبلت، فجعل قربان هذه الأمة في بطون فقرائها ومساكينها؛ وكانت خمسين صلاة في خمسين وقتا فجعلت خمسا بأجر خمسين؛ وكانت الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة فجعلت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة.
وخاتمة الحديث في الدعوة الثالثة أن ذلك حكمه في جميع الأمم: أن لا يكلف خلقا فوق طاقتهم. فالتخفيف في لفظ الحديث ليس استثناء من القاعدة، بل هو القاعدة.
تفسير الميزان
ويحتج الطباطبائي للجملة احتجاجا، ويبدأ من اللفظ:
الوسع هو الجدة والطاقة ، والاصل في الوسع هو السعة المكانية ثم يتخيل لقدرة الانسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الافعال الاختيارية ، فما يقدر عليه الانسان من الاعمال كأنه تسعه قدرته ، وما لا يقدر عليه لا تسعه
فالوسع في أصله سعة مكانية، ثم تخيلت لقدرة الإنسان ظرفية، فما يقدر عليه تسعه قدرته وما لا يقدر عليه لا تسعه.
ثم يأتي الاحتجاج، وهو أدق ما في الباب — يرد الجملة إلى «سمعنا وأطعنا»:
أن تمام حق الله تعالى على عبده : ان يسمع ويطيع ، ومن البين أن الانسان إِنما يقول : « سمعاً » فيما يمكن ان تقبله نفسه بالفهم ، وأما ما لا يقبل الفهم فلا معنى لاجابته بالسمع والقبول .
وكذلك الطاعة: لا يقول «طاعة» إلا في ما يقبل مطاوعة الجوارح؛ فلو أمر أن يسمع ببصره أو أن يحل بجسمه أزيد من مكان واحد لم يتعلق به تكليف. فإجابة الداعي بالسمع والطاعة لا تتحقق إلا في ما هو اختياري. فالآية تقرر ما تعهدت به الآية التي قبلها بعينه، لا زيادة ولا نقيصة.
ثم يجعل الشطر الثاني دليلا على الأول: فالكسب نعم الدليل على أن ما كسبه الإنسان إنما وجده وتلبس به من طريق الوسع والطاقة. فالآية تحتج لجملتها الأولى بجملتها الثانية. ويخرج من ذلك إلى أن الحكم سنة الله الجارية بين عباده: أن لا يكلفهم ما ليس في وسعهم، لا رخصة طارئة.
ويبقى السؤال الظاهر: فقد حمل من قبلنا ما لا يطاق. وجوابه فرق بين التكليف والجزاء:
المؤاخذة على الخطأ والنسيان ، وعدم حمل الإصر عليهم ، وعدم تحميلهم ما لاطاقه لهم به ، كل ذلك وإِن كانت أُموراً حرجية لكنها ليست من التكليف بما ليس في الوسع
أي أن ما حمل على من قبلهم مما لا طاقة لهم به ليس من باب التكليف أصلا، بل من باب جزاء التمرد. وأما المؤاخذة على الخطأ والنسيان فهما وإن لم يكونا اختياريين في أنفسهما فهما اختياريان من طريق مقدماتهما، فيمكن المنع منهما بالمنع من مقدماتهما، وخاصة إذا كان الوقوع فيهما بسوء الاختيار.
ولا يتحرج الميزان من مخالفة قول مشهور: ذهب قوم إلى أن آية «سمعنا وأطعنا» حكاية لقبول الأصحاب تكليف ما لا يطاق، وأن هذه الآية ناسخة لذلك. ويرد الميزان ذلك: مقام الآيتين هو غرض السورة نفسه، ولا نسخ.
ويقرأ الدعوات الثلاث الأخيرة على ترتيب: سوقها تدرج من الفرع إلى الأصل، ومن الأخص فائدة إلى الأعم؛ فالعفو إذهاب أثر الذنب، والمغفرة ستره، والرحمة العطية الساترة عليه. ويلاحظ أن المغفرة المسؤولة هنا ليست غفران الآية التي قبلها:
وهذه مغفرة خاصة في مقابل الذنب عن نسيان أو خطأ ، فسؤال المغفرة غير مكرر .
ويعد تكرار لفظ الرب في هذه الأدعية أربع مرات، ويعلله ببعث صفة الرحمة بالإيماء إلى صفة العبودية. ويفرق في أَنتَ مَوۡلَىٰنَا بين مطلق الناصر وبين الناصر الذي يتولى أمر المنصور، فالمولى من الولاية بمعنى تولي الأمر.
مواضع الاتفاق
- أن التكليف المنفي هو ما يطلب عمله: أمر ونهي، لا الابتلاء على العموم.
- أن الحكم قاعدة مطردة لا رخصة: الميسر يسميه يسر الدين، والصافي ينقل «حكمي في جميع الأمم»، والميزان يسميه سنة الله الجارية بين عباده.
- أن لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ يجعل الجزاء على كسب النفس نفسها، في الخير والشر.
- أن ما حمل على من قبلنا مقرون بعصيانهم: الميسر يقول «من العصاة عقوبة لهم»، والميزان يسميه جزاء التمرد.
- أن الدعوات الثلاث مرتبة على النسق نفسه: النسيان والخطأ، ثم الإصر، ثم ما لا طاقة به.
ما ينفرد به كل تفسير
- الميسر يقرر القاعدة ويفسر الجمل، ويبقى في الآية.
- الصافي يجعلها قاعدة وضع — ما لا يتسع له فهو موضوع عنه — ويأتي بحديث يعدد ما رفع تعديدا، فيصير الحكم المجرد قائمة تخفيفات بعينها.
- الميزان يستخرج الجملة من «سمعنا وأطعنا»، ويفرق بين التكليف والجزاء، ويعالج النسيان والخطأ من جهة المقدمات، ويرد قول النسخ، ويقرأ خواتيم الآية نسقا مرتبا لا جمعا.
نظائرها في القرآن
بالعد على نص المصحف، ورد لفظ وُسۡعَهَا في خمس آيات، هذه إحداها. اثنتان من الأربع الباقية في سياق حكم عملي: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ في النفقة على المرضعة (البقرة ٢٣٣)، و﴿لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ في الكيل والميزان والشهادة (الأنعام ١٥٢).
والاثنتان الأخريان ليستا في التكليف أصلا، بل في الجزاء والحساب — القاعدة نفسها من الطرف الآخر:
﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ﴾
الأعراف ٤٢ — في أصحاب الجنة.
﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ وَلَدَيۡنَا كِتَٰبٞ يَنطِقُ بِٱلۡحَقِّ﴾
وموضع خامس بصيغة أخص — إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا لا إِلَّا وُسۡعَهَا:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا﴾
فالفقير لا يكلف نفقة الغني؛ وهو المعنى نفسه منزلا على حال بعينها.
ولفظ إِصۡرٗا لم يرد في القرآن إلا في هذه الآية.
والأصل في الشرع التخفيف
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡ﴾
وفي آية الصيام: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ (البقرة ١٨٥). والرخصة للمريض والمسافر في الآية نفسها مثال عملي على القاعدة: الحكم يوضع، ثم يوضع معه ما يرفع المشقة عن من لا يطيقه.
ما تقوله الآية وما لا تقوله
- الآية تقرر أن ما يطلبه الله من العبد لا يكون فوق وسعه، وأن جزاء العمل على عامله.
- وليس فيها أن لا يصيب الإنسان ما يشق عليه؛ فالابتلاء باب آخر يسميه القرآن باسمه.
- وليس التخفيف فيها منة خارجة عن الحكم؛ بل هو الحكم نفسه في التفاسير الثلاثة.
- وليس في الآية أن العبد لا يبقى له ما يسأل؛ فشطرها الثاني دعاء، جاء بعد أن أخبر بالحكم.
- وما تقدم أقوال مفسرين تعرض كما هي، لا ترجيحا بينها؛ ونصوصها كاملة على صفحة الآية.
اقرأ
ومن مقالات تفسير الآيات: